الطب أو على مجرى الطب ( ف ، ق ، 121 ، 7 ) - لا يمكن أن يوجد في العربية مواضع مأخوذة من جهة التصاريف من جهة تغيير اللفظة الواحدة ( ف ، ق ، 121 ، 18 ) - نبيّن التصاريف من النظائر ، والنظائر من التصاريف ، ونتحرّى أن نبيّن الأخفى من أحد الجنسين بالأبين منهما ( ف ، ق ، 122 ، 11 ) - من التصاريف ، أنّه إذا كان المصروف ليس خاصّة للمصروف ، فليس التصريف خاصّة للتصريف ، وبالعكس ( س ، ج ، 227 ، 15 ) - التصاريف . . . إنها الألفاظ التي تغيّر عن الألفاظ التي هي مثل أول تغييرا يدل على جهة وجود المحمول للموضوع ( ش ، ج ، 541 ، 9 ) تصحيف - ما يعرض عند تغيّر النقط أو إهماله . . . هو الذي يسمّى التصحيف ( ش ، س ، 674 ، 14 ) تصديق - ( في التصديق ) يلزم ضرورة أن يكون تصديقنا بالمبادئ - إما بجميعها أو ببعضها - أكثر من النتيجة ( أ ، ب ، 316 ، 12 ) - التصديق قد يحصل عن قياس وقد يحصل لا عن قياس . والتي يحصل لنا معرفتها والتصديق بها لا عن قياس فهي ثلاثة أصناف : مقبولة ومشهورة وحاصلة عن الحس ( ف ، ق ، 75 ، 3 ) - المعارف صنفان : تصوّر وتصديق ، وكل واحد من هذين ، إما أتمّ وإمّا أنقص ( ف ، ب ، 19 ، 4 ) - التصديق في الجملة هو أن يعتقد الانسان في أمر حكم عليه بحكم أنه في وجوده خارج الذهن على ما هو معتقد في الذهن ، والصادق هو أن يكون الأمر خارج الذهن على ما يعتقد فيه بالذهن ( ف ، ب ، 20 ، 3 ) - التصديق منه يقين ومنه مقارب لليقين ، ومنه التصديق الذي يسمّى سكون النفس إلى الشيء ، وهو أبعد التصديقات عن اليقين . والتصديق الكاذب فلا يقع فيه يقين أصلا ، بل إنما يمكن اليقين في التصديق بما هو صادق ( ف ، ب ، 20 ، 6 ) - التصديق المقارب لليقين هو التصديق الجدليّ ، وسكون النفس إلى الشيء هو التصديق البلاغي ( ف ، ب ، 20 ، 18 ) - التصديق فإنه ينبغي أن يبلغ في كلّ شيء منه اليقين التامّ ( ف ، ب ، 73 ، 16 ) - الكفاية في التصوّر ، فهي غير محدودة ، وإنما هي على قدر علم علم من العلوم . والتصديق على حسب الطاقة هو المقارب لليقين فقط ( ف ، ب ، 73 ، 26 ) - المعرفة منها تصوّر ومنها تصديق ، فإن كان يقصد بالتعليم تصوّر شيء ، فينبغي أن يكون ذلك الشيء قد تصوّر قبل ذلك تصوّرا ما ويجهل له حيال آخر . والذي يقصد إيقاع التصديق به ، فهو يلزم فيه أن يكون قد صدّق به من قبل تصديقا ما ( ف ، ب ، 79 ، 16 ) - الأمور التي يطلب التصديق بها ، إما مفردة وإمّا مركّبة ( ف ، ب ، 80 ، 22 ) - ما قصدنا أن يقع لنا به اليقين ليس يلزم ضرورة أن يتقدّم لنا به تصديق دون اليقين ، لكن قد يتفق بالعرض من غير أن يكون له غناء أصلا في التصديق الحادث ( ف ، ب ، 81 ، 11 ) - إنّ التصديق بأحد المتقابلين معينا على